مهم‌ترین آزمون این هیأت پرونده جنجالی سازمان تأمین اجتماعی بود که سال گذشته خبرساز شد و پای برخی نمایندگان به میان آمد اما هنوز گزارشی درباره رسیدگی به این ماجرا منتشر نشده است.بهار سال91 بود که بهارستانی‌ها تصویب کردند که هیأت 7نفره نظارت مجلس بر امور نمایندگان به گزارش‌های واصله درباره هر یک از نمایندگان به‌صورت محرمانه رسیدگی کند. مخالفان این طرح از جمله علی مطهری از همان ابتدا نسبت به این موضوع انتقاد داشتند.
اصلی‌ترین مخالف آن زمان در خارج از مجلس هم محمود احمدی‌نژاد بود که در نامه‌ای به آیت‌الله شاهرودی، هیأت عالی حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه‌گانه دلایل مخالفت خود را ایجاد تبعیض بین آحاد مردم و نمایندگان آنها، اعطای درجه‌ای از مصونیت پارلمانی و تعلیق رسیدگی قضایی به نمایندگان مجلس اعلام کرد. اما با گذشت 2سال از تشکیل این هیأت و بررسی تخلفات احتمالی نمایندگان مجلس، هیچ گزارشی از عملکرد این هیأت به اطلاع مردم و رسانه‌ها نرسیده است. طبق قانون، یکی از وظایف اصلی نمایندگان در کنار قانونگذاری، نظارت بر عملکرد دستگاه اجرایی است. بر این اساس وکلای ملت می‌توانند با تذکرات کتبی و شفاهی، سؤال از مسئولان اجرایی و حتی استیضاح آنها وظیفه نظارتی خود را انجام دهند. حتی طبق اصل ۷۶ قانون اساسی «مجلس‌حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور را دارد».
بر این اساس موضوع تحقیق و تفحص عام است و شامل تمامی بخش‌های کشور، علاوه بر وزارتخانه‌ها و دولت میشود. نمایندگان می‌توانند درصورت لزوم و نظر هیأت رئیسه یا رئیس مجلس، گزارش از دستگاه‌های مختلف را نیز در صحن علنی مجلس قرائت کنند. غلامرضا اسداللهی، نماینده مردم تربت‌جام و عضو هیأت نظارت بر نمایندگان در گفت‌وگو با همشهری درخصوص اینکه چرا گزارش هیأت نظارت بر نمایندگان مثل سایر گزارش‌ها علنی نمی‌شود می‌گوید: «اساسا قرار نیست که مسائل مطرح‌شده در هیأت، رسانه‌ای شود.» او درخصوص آمار پرونده‌های بررسی‌شده در این هیأت و میزان تخلفات نمایندگان نیز می‌گوید: «من آماری از تعداد پرونده‌های بررسی‌شده یا در حال بررسی در هیأت ندارم و اگر هم داشتم مجاز به دادن آنها نبودم».
چرا گزارش نمی‌دهند؟
طرح تشکیل هیأت نظارت بر نمایندگان از طرح‌های پرحاشیه مجلس هشتم بود که مخالفانش مانند علی مطهری تصویب آن را سند بردگی نمایندگان می‌دانستند. این طرح شامل ۱۱ ماده است که برای موضوعات و موارد مختلفی از تخلفات یا عدم‌رعایت شئون نمایندگی، جرائمی مانند تذکر شفاهی یا تذکر کتبی و همچنین لغو اعتبارنامه نماینده درنظر گرفته شده است. طبق این طرح، هیأتی با حضور نمایندگان مجلس تشکیل میشود که مأمور رسیدگی به گزارش‌های تخلفات احتمالی، ازجمله رفتار خلاف شئون نمایندگان و اعمال خلاف امنیت ملی میشود.
درصورتی که تخلف نمایندگان احراز شود، این هیأت می‌تواند برای نماینده مجازات تعیین کند و او را از نطق میان دستور و عضویت در کمیسیون‌ها و هیأت رئیسه بازدارد. همچنین در ماده ۸ این طرح آمده است: «قوه قضاییه موظف است در اجرای این قانون شعبه خاصی را جهت رسیدگی به موضوعات ارسالی تشکیل داده و خارج از نوبت رسیدگی و نتیجه را ظرف 3ماه به هیأت نظارت اعلام نماید». عوض حیدرپور، عضو کمیسیون امنیت ملی و هیأت نظارت بر نمایندگان با بیان اینکه به ما تذکر داده شده تا اخبار هیأت نظارت را به جز مواردی که خود رئیس هیأت تصمیم بگیرد، بیرون ندهیم درخصوص اینکه آیا این شائبه پیش نمی‌آید که شما جانبدارانه و در‌نهایت به نفع نمایندگان تصمیم خواهید گرفت، می‌گوید:
«هیأت در بررسی‌ها و اعمال نظر مطابق مر قانون تصمیم گرفته است و نمایندگان سعی می‌کنند که جانب حق رعایت شود. سیدمحمد حسین میرمحمدی، دیگر عضو این هیأت هم درخصوص مجازات نمایندگان متخلف می‌گوید: «تاکنون در بررسی‌هایی که انجام داده‌ایم حداکثر مجازات برای نمایندگان تذکرات کتبی و شفاهی بوده و تا به‌حال موردی نبوده که مجازاتش بیشتر از این باشد». او نیز معتقد است عملکرد هیأت براساس قانون اساسی و قانون هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان است.
دولت دهم بیشترین شکایت را کرده است
محمد حسن ابوترابی‌فرد، نایب‌رئیس مجلس نیز با بیان اینکه عمده مواردی که در هیأت نظارت مجلس و نمایندگان مورد بحث قرار می‌گیرد پرونده‌هایی است که در دستگاه قضایی مطرح میشود و دستگاه قضایی به هیأت نظارت می‌فرستد می‌گوید: «بسیاری از این پرونده‌ها ناظر به شکایات مسئولان اجرایی دولت دهم از سخنرانی‌های نمایندگان و نطقهای میان دستور آنها بوده است، هیأت نظارت هم با توجه به چارچوب وظایف نمایندگان موارد را بررسی می‌کرد که عموماً موارد شکایت به‌دلیل اینکه نطقها در چارچوب وظایف نمایندگی صورت گرفته بود از دستورکار خارج شدند».
گزارش عملکرد هیأت
این هیأت در 2مورد تاکنون خبرساز شده‌است. این هیأت بعد از بررسی پرونده برخی نمایندگان مانند علی مطهری که سال گذشته در سخنانی بر لزوم تعیین تکلیف سران فتنه تأکید کرده‌بود، اعلام کرد که سخنرانی مطهری در راستای وظایف نمایندگی‌اش بوده است یا درخصوص شکایت شورای‌عالی امنیت ملی از 2 نماینده اعلام کرد که این شکایات وارد نیست؛ اما هنوز هیأت نظارت بر نمایندگان درخصوص ادعاهایی علیه برخی نمایندگان مجلس در موضوع سازمان تأمین اجتماعی گزارشی ارائه نکرده است.
